في يوم 17 من شهر آذار لعام 2020 وفي سعيها لاحتواء انتشار فيروس كوفيد -19 قامت الحكومة الأردنية بتفعيل قانون الدفاع لعام 1992، الذي كانت أول تبعاته إغلاق الحدود البرية والمطار الدولي والمدارس، مما أوقف معظم النشاطات الاقتصادية في البلاد، ومن ثم قامت بفرض حظر تجول شامل لمدة 3 أيام، تبعه السماح للمواطنين بالتحرك لساعات محدودة في اليوم، كانت تتزايد مع انخفاض أعداد المصابين، حتى تاريخ 6 حزيران، لكن الحظر ما زال يطبق في ساعات الليل - حتى وقت كتابة هذا البحث. لم يتمكن المواطنون في الأردن من استعمال سياراتهم - التي تعتبر وسيلة التنقل الأساسية في الأردن - دون تصريح خاص حتى نهاية شهر نيسان، إذ لم يسمح لهم إلا بالتنقل سيراً على الأقدام في المناطق المحيطة بهم بعد رفع الحظر الشامل.

منذ إعلان الحظر الشامل وتحديد الساعات المسموح التنقل بها في البلاد، تحولت أنظار حكومة الرزاز إلى المنصات الإلكترونية من ويب وتطبيقات لتخفيف العبئ الذي فرض عليهم أثناء محاولتهم لاحتواء الفيروس وإعادة فتح قطاعات البلاد؛ إذ قامت هيئة قطاع الاتصالات بزيادة قدرة مزودي الشبكة منذ شهر آذار لتحمل كمية الضغط الزائد عليها.¹ يمكن النظر لما حصل ² على أنه رقمنة للميثاق الاجتماعي ما بين الحكومة والمواطنين.