ووفقًا للاستراتيجية ستوجه الحكومة كافة الجهات الحكومية إلى تبني الحلول مفتوحة المصدر وتضمينها في العطاءات حيثما يمكن ذلك وبما لا يقل عن ٥٠٪. وجاءت الاستراتيجية لتؤكد أن الحلول مفتوحة المصدر تتيح إمكانية تطوير الخدمات الإلكترونية بشكل سلس وبتكلفة أقل من التكلفة التقليدية كما وتعمل على تسريع عمليات الابتكار واعتماد المنصات السحابية وتعزيز الاستفادة من البيانات وتحليلها عبر استخدام حلول مرنة مقارنة بالبرمجيات الاحتكارية.

بالإضافة إلى تقنيات المصدر المفتوح، سيتم تعزيز وتسريع الابتكار عن طريق استخدام واجهات برمجة التطبيقات المفتوحة للاستفادة من الخصائص الوظيفية للبرمجيات وإتاحة الفرصة للوصول إلى المعلومات العامة وتمكين تبادلها، وتحقيق التشغيل البيني في جميع التطبيقات والبيانات والأنظمة والخدمات الحكومية.

وقال المدير التنفيذي للجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا)، عيسى المحاسنه، أن الاستراتيجية الأخيرة تختلف عن سابقاتها بأنها تضع التقنيات المفتوحة في أعلى سلم أولوياتها، وينسجم هذا مع التوجه العالمي في مجال التحول الرقمي. وأكّد أن الأردن يمتلك خبرات وكفاءات من مطوري برمجيات في مجال المصدر المفتوح يمكنهم أن يكونوا سندًا في التحول الرقمي للأردن، لما توفر هذه التقنيات من فرصة للابتكار والإبداع محليًا، مرحّبا بتوجه الحكومة نحو الاهتمام بذوي المهارات الرقمية، بما فيهم المبرمجين، في الاستراتيجية.

كما أوضح أن الاستراتيجية ركّزت أيضًا على البيانات كمُمَكن للتحول الرقمي، ونوّه إلى أن الأردن بدأ منذ سنوات في نشر البيانات الحكومية المفتوحة، مؤكدًا على ما جاء في الاستراتيجية بالتركيز على جودة ودقة البيانات وضرورة تحديثها وتوفيرها من خلال أحدث التقنيات ومرحّبًا بتوجه الوزارة إلى تطوير منصة مستقلة للبيانات المفتوحة متوافقة مع المعايير الدولية بحلول منتصف ٢٠٢١.

وأضاف أن الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا) ترحب كذلك بالتزام الحكومة باستكمال كافة الإجراءات الدستورية لإقرار مشروع قانون حماية البيانات الشخصية ووضعه موضع التنفيذ قبل نهاية العام، مشدّدا أن إقرار مشروع القانون في أسرع وقت يعتبر ضرورة ملحة بسبب ما يوفره من حماية لهذه البيانات ولضمان حقوق وحريات الأفراد بالنسبة لبياناتهم.

وثمّن المحاسنه الشراكة بين وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة والجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا) في كل هذه المجالات ومحاور أخرى تطرقت إليها الاستراتيجية، لا سيما إعداد ميثاق وطني لأخلاقيات الذكاء الاصطناعي، والذي يجعل الأردن من الدول الرائدة على الصعيد الدولي في هذا المجال.

وأكّد أن التركيز على التقنيات المفتوحة، كالبرمجيات مفتوحة المصدر والبيانات المفتوحة وواجهات برمجة التطبيقات المفتوحة، والجوانب المهمة الأخرى التي تطرقت إليها الاستراتيجية مثل حماية البيانات الشخصية وأمن المعلومات والذكاء الاصطناعي ستساهم في إعادة الأردن إلى المراتب المتقدمة في التحول الرقمي وفي أن يصبح مركزا تكنولوجيا إقليميا للإبداع والابتكار.