وقعت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا) مع أكثر من سبعين منظمة محلية وإقليمية ودولية بيانًا يخص تقرير العناية الواجبة ذات الصلة بحقوق الإنسان حول آثار «ميتا» (فيسبوك مسبقًا) في فلسطين وإسرائيل في أيار ٢٠٢١، فيه ترحب الجهات الموقعة بالتقرير الذي صدر بعد سنوات من مطالبة منظمات حقوق الإنسان والمجتمع المدني شركة «ميتا» بمراجعة سياسات إدارة المحتوى المرتبط بفلسطين. التقرير الذي أصدرته شبكة ”أعمال من أجل مسؤولية مجتمعية” العالمية والمعروفة بـ BSR احتوى على ملاحظات تدعم بعض إجراءات «ميتا» التي ناسبت عملها ولكن النتائج أيضًا تُقرُّ بوجود انحيازٍ غير متعمد في سياسات ونشاط «ميتا» ، والذي أثّر على الأصوات والحقوق الفلسطينية. ويُرِجع التقرير الانحياز لأسباب داخلية مثل عدم وجود خبرة إقليمية ونقل كافٍ للمحتوى العربية وأسباب في إطار أوسع يتعلق بمحاولة الشركة الامتثال لقوانين الولايات المتحدة وأن ذلك يؤثر على الفلسطينيين خاصةً وعلى الناطقين بالعربية عامةً.
البيان الذي وقعته جوسا —وغيرها من المؤسسات الناشطة في هذه القضية— يثمن مهنية شبكة BSR وجهدها في المراجعة المستقلة ويرى في التقرير خطوةً في الاتجاه الصحيح. يقدم التقرير ٢١ توصيةً لشركة «ميتا» وتتطلع الجهات التي أصدرت البيان إلى تنفيذ «ميتا» لتلك التوصيات، ويطالب البيان شركة «ميتا» باتخاذ إجراءات جذرية لتفادي تكرار الانحياز الضار بحقوق الإنسان والعمل على التصميم المشترك مع المجتمع المدني، وتتضمن توصيات التقرير تحسين آلية تتبع خطاب الكراهية، إذ ارتفع منسوب المنشورات المعادية للعرب بمقدار ١٥ ضعفًا في أيار ٢٠٢١ مقارنة بـ٢٠٢٠، وعذر «ميتا» لعدم تصفية هذا الخطاب هو عدم وجود مصنف للمحتوى العبري.
يضيف البيان إلى أن الانحياز الذي اعتبرته شبكة BSR غير متعمد ربما كان كذلك في بداية الأمر لكن تجاهل «ميتا» لمطالب المنظمات الحقوقية لفترة طويلة يعكس اختفاء نية حقيقية في حل هذا الانحياز، كما أشار البيان إلى حقائق أغفلها تقرير BSR لسببٍ ما، مثل تلاعب الحكومة الإسرائيلية بشكل مباشر في المحتوى عبر إرسال وحدتها الإلكترونية عشرات الآلاف من طلبات إزالة المحتوى وتعاون «ميتا» بقبول متزايد لهذه الطلبات حتى وصلت أكثر من ٩٠٪ في ٢٠١٩، وضغط إسرائيلي طوال الوقت دون استثناء أيار ٢٠٢١ حين طلب وزير الدفاع بيني غانتس بحذف ما وصفه ”عناصر متطرفة“.
كما يدعو البيان شركة «ميتا» إلى الالتزام بالشفافية الكاملة بما يخص التعامل مع طلبات إزالة المحتوى، وكيفية صنع القرار الآلي لإدارة المحتوى وكل السياسات المتعلقة بتصنيف المنشورات والحسابات وتعيين ما هو ”متطرف“، كما يدعو البيان «ميتا» للالتزام لتوفير إطار زمني يوضح كيفية التزامها بتنفيذ التوصيات بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة. وبما يخص التصميم المشترك مع المجتمع المدني فإن الجهات الموقعة ومنها جوسا تعلن أنها مستعدة للتعاون مع «ميتا» في التصميم المشترك.
لقراءة البيان كاملاً، اضغط هنا.
