رحبت الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح (جوسا) بموافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون حماية البيانات الشخصية، والذي يهدف إلى ضمان الحق في الخصوصية وتعزيز سائر الحقوق والحريات التي نص عليها الدستور الأردني.
وأكدت (جوسا) أن وجود تشريعات شاملة لحماية البيانات ضرورية لحماية حقوق الإنسان وتعزيز العديد من الحريات ذات الصلة، وفي ظل التطور السريع الذي يشهده العالم الرقمي والاعتماد المتزايد على البيانات الشخصية فإنه من الضروري إيجاد ضمانات قانونية لعدم استغلال هذه البيانات وعدم خرق خصوصية المواطنين بالتأكيد على مجموعة من الحقوق أشارت إليها مسودة القانون، لا سيما الحق في الموافقة المسبقة والحق في الاعتراض على معالجة البيانات وحق النسيان وإخفاء الهوية.
وقدّرت (جوسا) أن العديد من الاقتراحات والتوصيات التي قدمتها سابقًا والمتعلقة بحقوق أصحاب البيانات والمخالفات الواقعة في حال التعدي عليها قد انعكست على مسودة القانون، إذ شاركت (جوسا) في مجموعة من اللقاءات والاستشارات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد الرقمي والريادة مع العديد من أصحاب المصلحة بدءا من عام ٢٠١٣، وأن المسودة النهائية للقانون تقارب من ناحية الحقوق المصونة التشريعات الدولية والممارسات الفضلى في هذا المجال.
ودعت (جوسا) إلى ضرورة إصدار القانون في أسرع وقت لما له من فائدة ستنعكس على المواطنين، داعية أيضًا إلى ضرورة التطرق إلى بعض الجوانب التي أغفلتها مسودة القانون، مثل اعتبار البيانات الحيوية (البيومترية) بيانات حساسة وفقًا للقانون، وتوفير حماية إضافية للبيانات الشخصية الحساسة وتوسيع مظلتها وتغليظ العقوبات المتعلقة بها. بالإضافة إلى ضرورة أن تمنح استقلالية أكبر لمجلس حماية البيانات الشخصية إذ أن الصيغة المقترحة له قد ينتج عنها تضارب للمصالح وستقلل من قدرته على محاسبة الجهات الحكومية في حال انتهاكها لخصوصية البيانات، مما قد يؤدي إلى فقدان الثقة في المجلس كجهة مدافعة عن خصوصية المواطنين.
