لا بد من وقف بيع تكنولوحيا المراقبة فورًا

رسالة مفتوحة مشتركة من منظمات المجتمع المدني والخبراء المستقلين يدعون فيها الدول إلى تنفيذ تعليق فوري لبيع تكنولوجيا المراقبة ونقلها واستخدامها

نحن الموقعون أدناه منظمات المجتمع المدني والخبراء المستقلين مندهشين مما كشفه الإعلام عن برنامج التجسس الخاصة بمجموعة NSO الذي تم استخدامه لتسهيل انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم على نطاق واسع.

هذه الفضائح ناتجة عن مشروع بيغاسوس ومستندة إلى تسريب 50.000 رقم هاتف لأهداف مراقبة محتملة. والمشروع عبارة عن تعاون بين 80 صحفياً من 16 مؤسسة إعلامية في 10 دول منسقة من قبل Forbidden Stories (قصص ممنوعة)، وهي مؤسسة غير ربحية مقرها باريس، بدعم فني من منظمة العفو الدولية التي أجرت اختبارات جنائية على الهواتف المتنقلة لتقفي آثار برنامج التجسس بيغاسوس.

تثبت فضائح مشروع بيغاسوس عدم صحة أية ادعاءات من جانب NSO بأن مثل تلك الهجمات نادرة أو وشاذة أو ناشئة عن سوء استخدام لتقنيتها. وبينما تجزم الشركة أن برنامج التجسس الخاص بها مستخدم فقط للتحقيقات المشروعة في الجريمة والإرهاب، أصبح من الواضح أن تقنيتها تسهل إساءة الاستخدام النظامية. وكما قالت المفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة، "إذا كانت الادعاءات الأخيرة حول استخدام بيغاسوس صحيحة ولو جزئياً، فذلك الخط الأحمر قد تم تجاوزه مرة أخرى ومجدداً مع إفلات كامل من العقوبة."

من البيانات المسربة وتحقيقاتها، حدد Forbidden Stories ووسائل الإعلام الشريكة لها عملاء NSO المحتملين في 11 دولة: أذربيجان والبحرين وهنغاريا والهند وكازخستان والمكسيك والمغرب ورواندا والمملكة العربية السعودية وتوغو والإمارات العربية المتحدة. وتقول NSO إنها تبيعه فقط إلى العملاء الحكوميين.

حدد التحقيق حتى الآن أيضاً ما لا يقل عن 180 صحفياً في 20 دولة تم اختيارها لاستهداف محتمل ببرنامج تجسس NSO بين 2016 وحزيران 2021. وتشمل التفاصيل المقلقة بشكل عميق والتي ظهرت دليلاً على أن أفراد أسرة الصحفي السعودي جمال خاشقجي قد تم استهدافهم ببرنامج بيغاسوس قبل وبعد قتله في إسطنبول في 2 تشرين الأول 2018 على يد منفذين سعوديين رغم النفي المتكرر من مجموعة NSO أن منتجاتها قد تم استخدامها لاستهداف خاشقجي أو أفراد أسرته.

لا تمثل الفضائح سوى طرف الخيط. ويتم السماح لصناعة المراقبة الخاصة بالعمل دون حسيب أو رقيب. ولم تخفق الدول في واجباتها بحماية المواطنين من انتهاكات حقوق الإنسان هذه فحسب، بل أفشلت نفسها أيضاً في واجبات حقوق الإنسان المفروضة عليها أيضاً، بالسماح بوضوح لهذه الأسلحة المتطفلة باختراق الناس حول العالم ليس لسبب غير ممارسة حقوقهم الإنسانية. بالإضافة إلى ذلك، ربما يكشف الاستهداف في الحقيقة جزءاً فقط من صورة انتهاكات حقوق الإنسان التي تلوح بها. والسبب وراء ذلك أن انتهاكات الحق بالخصوصية يؤثر على الكثير من حقوق الإنسان الأخرى ويظهر أذى العالم الواقعي الذي تسببه المراقبة غير المتوافقة مع الأعراف الدولية.

اختيرت في المكسك صورة الصحفي سيسيلو بنيدا للاستهداف قبل أسابيع من مقتله عام 2017. وتم استخدام بيغاسوس في أذربيجان، وهي دولة لم يتبقى فيها سوى القليل من الجهات الإعلامية المستقلة. ووجد مختبر الأمن لمنظمة العفو الدولية هاتف سيفينك فاكيفقيزي، وهو صحفي يعمل بنظام العمل الحر لجهة إعلامية مستقلة تسمى تلفزيون ميدان، وقد تم اختراق هاتفه لمدة عامين حتى أيار 2021. أما في الهند، فلا يقل عن 40 صحفياً من جهات إعلامية كبرى في البلاد قد تم اختيارهم ليكونوا أهدافاً محتملة بين عام 2017 و2021. وكشفت الفحوصات الجنائية أن هاتفي سيدارث فاراداراجان م ك فينو، المؤسسات الشريكان للمنصة الإعلامية المستقلة The Wire قد تم اختراقهما ببرنامج التجسس بيغاسوس في وقت قريب خلال حزيران 2021. ووسط هذه الفضيحة، تم الحكم على الصحفي المغربي والناشط في حقوق الإنسان عمر راضي بالسجن لست سنوات. وكان هاتف راضي قد تم إجراء اختبار جنائي له سابقاً من قبل منظمة العفو الدولية عام 2020 وتبين أنه كان مستهدفاً ببرنامج بيغاسوس. ويوجد صحفيين مسجونين في المغرب التي تضم 34 صحفياً آخرين قد تم اختيار هواتفهم لاستهداف محتمل من قبل بيغاسوس. وتعرف التحقيق أيضاً على صحفيين يعملون لدى وسائل إعلام دولية كبرى بما فيها وكالة Associated Press وCNN وThe New York Times وReuters على اعتبار أنهما أهداف محتملة. ومن أبرز الصحفيين كانت رولا خلف محررة Financial Times. وتمثل هذه الأهداف جزءاً صغيراً فقط من الفضائح وما تزال الصورة الكاملة غير ظاهرة بعد.

هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها ربط برمجيات بيغاسوس بانتهاكات حقوق الإنسان. وقد كشف باحثون وصحفيون وناشطون وغيرهم دليلاً مهماً خلال السنوات السابقة على استخدام تقنية المراقبة من مجموعة NSO لاستهداف الأفراد. وكان بحث سابق أجراه مختبر Citizen Lab قد كشف كيف تم استهداف أحمد منصور المدافع عن حقوق الإنسان والمسجون في دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك باستخدام تقنية مجموعة NSO عام 2016. وسبق وأن تم أيضاً استهداف صحفيين ومحامين وخبراء صحة عامة في المكسيك.

حيث يتم تشغيل المراقبة دون أطر قانونية وإشراف وحماية وشفافية ملائمة، فيكون لأضرارها أثر بعيد وراء من ربما تم استهدافهم فعلياً. وفي مواجهة الغموض والحمايات غير الملائمة وخصوصاً في أوضاع تكون المراقبة معروفة فيها أو مشتبه بأنها تجرى بطرق غير مشروعة، يتم إجبار المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين على مراقبة أنفسهم خشية التعرض للاضطهاد بسبب عملهم، حتى وإن كان من المحتمل ألا تتم مثل تلك المراقبة في الواقع. وبالفعل عقب الآثار المباشرة للفضائح، يشير الصحفيون والنشطاء إلى الأثر المرعب على عملهم.

ينتهك استخدام أدوات المراقبة الرقمية المستهدفة مثل بيغاسوس الحق بالخصوصية وربما حقوق أخرى بشكل مهم. ويؤثر بيغاسوس على الحق بالخصوصية بتصميمه: إنه خفي ويوضع دون معرفة صاحب الحقوق لديه القدرة على جمع وتسليم مجموعة غير محدودة من البيانات الشخصية والخاصة (إلى جانب بيانات أية جهة اتصال يتفاعل معها الشخص المستهدف). علاوة على ذلك، وكما ورد أعلاه، يمكن لانتهاك الحق بالخصوصية أن يكون له آثار كثيرة على الحقوق الأخرى، بما في ذلك الحقوق بحرية التعبير وتنظيم التجمعات والتجمع السلمي. ومن الواضح من هذه الفضائح أن هذه الاستخدامات للأداة مسيئة واستبدادية ولا تمثل تدخلاً مسموحاً بالحق بالخصوصية. بالإضافة إلى ذلك، التثبيت غير الخاضع للتدقيق من قبل الدول لهذه الأدوات لا يتوافق مع اختبارات الضرورة والتناسب والغاية المشروعة كما هو مبين في المعايير الدولية.

تورت ثقافة الإفلات من العقوبة المحددة للمراقبة الرقمية المستهدفة بحيث تتوجب مواجهتها بصورة عاجلة. وتظهر عمليات الكشف هذه كيف أن استخدام الدول لأدوات المراقبة الرقمية المستهدفة والمقدمة من واحدة من أبرز المشاركين في الصناعة أصبح خارج السيطرة تماماً ويزعزع الاستقرار ويهدد الحقوق الإنسانية للأفراد، بما في ذلك السلامة الجسدية. وألقت الفضائح الضوء على صناعة غير مسؤولة وبيئة غير مسؤولة لممارسات الدول والتي توجب ألا تستمر بالعمل بأشكالها الحالية، حيث تعتمد عليها حقوقنا وأمن النظام البيئي الرقمي ككل.

ندعم دعوة المفوضية العليا للأمم المتحدة التي تقول إن "الحكومات ينبغي عليها أن توقف على الفور استخدامها تقنيات المراقبة بطرقة تنتهك حقوق الإنسان، وينبغي أن تتخذ إجراءات صارمة للحماية من مثل تلك الانتهاكات للخصوصية عن طريق تنظيم توزيع تكنولوجيا المراقبة واستخدامها وتصديرها من قبل الآخرين."

بالتالي، نحث جميع الدول على اتخذا الخطوة التالية بصورة عاجلة:

إلى جميع الدول:

1. فعلوا على الفور حظراً على بيع تكنولوجيا المراقبة ونقلها واستخدامها. وبالنظر إلى اتساع وحجم هذه النتائج، هناك حاجة ملحة لإيقاف الأنشطة المفعلة بتكنولوجيا المراقبة لدى جميع الدول والشركات حتى تستدرك الجهود الناظمة لحقوق الإنسان الأمر.

2. قوموا بإجراء تحقيق فوري ومستقل وشفاف ومحايد في قضايا المراقبة المستهدفة. وعلاوة على ذلك، حققوا في رخص التصدير الممنوحة لتكنولوجيا المراقبة المستهدفة وانقضوا جميع رخص التسويق والتصدير في الأوضاع التي يتم فيها تعريض حقوق الإنسان للخطر.

3. تبنوا ونفذوا إطاراً قانونياً يتطلب من شركات المراقبة الخاصة ومستثمريها إجراء العناية الواجبة الخاصة بحقوق الإنسان في أعمالهم العالمية وسلاسل التوريد فيما يتعلق بالاستخدام النهائي لمنتجاتهم وخدماتهم. وينبغي بموجب هذه التشريع إجبار شركات المراقبة الخاصة على التعرف على الأخطار المتعلقة بحقوق الإنسان لأنشطتها وعلاقاتها التجارية، ومنع تلك الأخطار والحد منها إلى أدنى مستوى.

4. تبنوا ونفذوا إطاراً قانونياً يتطلب الشفافية من شركات المراقبة الخاصة، بما في ذلك المعلومات عن التعريف الذاتي / التسجيل، والمنتجات والخدمات المقدمة، ونتائج العناية الواجبة المنتظمة بما في ذلك تفاصيل طريقة تعاملها مع المخاطر المحددة والآثار الفعلية، والمبيعات التي تتم وكذلك العملاء المحتملين المرفوضين بسبب التخلف عن استيفاء معايير حقوق الإنسان أو الحوكمة الجيدة. وينبغي على الدول أن تجعل هذه المعلومات متوفرة في السجلات العامة.

5. تحققوا من أن جميع شركات المراقبة موطنة في بلدانها، بما في ذلك وسطاء المبيعات والجهات الزميلة لها والشركات القابضة ومالكي حقوق الملكية الخاصة بحيث يكونوا مطالبين بالتصرف بمسؤولية ويتم تحميلهم المسؤولية عن أية آثار سلبية على حقوق الإنسان. ويتوجب عليهم أن يتطلبوا قانونياً قيام هذه الشركات بإجراء تدابير العناية الواجبة لحقوق الإنسان فيما يخص أعمالهم العالمية. وينبغي أن يتضمن هذا المسؤولية عن الأذى الناتج والحصول على معالجة للضرر في البلدان الأم للشركات للأفراد المتضررين والمجتمعات المتضررة. كما ينبغي على الحكومات بالتالي أن تطلق أو تدعم مقترحات محلية لتشريع مساءلة مؤسسية.

6. اكشفوا المعلومات عن جميع العقود السابقة والحالية والمستقبلية مع شركات المراقبة الخاصة عن طريق الاستجابة لطلبات الحصول على المعلومات أو عن طريق إجراء عمليات إفصاح استباقية.

7. كشرط للتشغيل المستمر لشركات المراقبة الخاصة، اطلبوا تأسيساً فورياً لجهات إشراف مستقلة متعددة أصحاب المصلحة لمجموعة NSO وجميع شركات المراقبة الخاصة الأخرى. وينبغي أن يشمل هذا مجموعات حقوق الإنسان وغيرها من الجهات الفاعلة في المجتمع المدني.

8. أسسوا هيئات إشراف عامة مجتمعية لتشرف على امتلاك أو استخدام تقنيات المراقبة الجديدة والموافقة عليها، مع التمتع بصلاحية الموافقة أو الرفض بناء على واجبات حقوق الإنسان في الدولة وأحكام الإشعار والتبليغ العام.

9. أصلحوا القوانين الموجودة التي تضع عوائق أمام تعويض ضحايا المراقبة غير المشروعة وضمان أن كل من السبل القضائية وغير القضائية للتعويض متاحة عملياً.

10. علاوة على ذلك، يتوجب على الدول في الحد الأدنى أن تنفذ التوصيات الواردة أدناه إذا كان سيتم رفع الحظر المفروض على بيع معدات المراقبة ونقلها:

• تنفيذ تشريع محلي يفرض الحماية من انتهاكات حقوق الإنسان والإساءات إليها من خلال المراقبة الرقمية وتضع آليات المساءلة المصممة لتزويد ضحايا إساءة استخدام المراقبة بسبيل لمعالجة الضرر.

• تنفيذ معايير اشتراء تقيد العقود الحكومية لتكنولوجيا المراقبة وخدماتها بحيث تقتصر فقط على الشركات التي تثبت أنها تحترم حقوق الإنسان وفقاً للمبادئ الإرشادية للأمم المتحدة والتي لم تقدم الخدمة إلى العملاء المتورطين في سوء استخدام المراقبة.

• المشاركة في المساعي المتعددة الرئيسية لتطوير معايير صارمة لحقوق الإنسان تحكم تطوير معدات المراقبة وبيعها ونقلها وتحدد الأهداف غير المسموحة للمراقبة الرقمية.

11. أعلموا أسواق الأوراق المالية والمشرعين الماليين بالأضرار المصاحبة لشركات تكنولوجيا المراقبة الخاصة واشترطوا تدقيقاً صارماً ومنتظماً في القانون والنظام المتعلق بالإفصاح والتطبيقات من قبل تلك الشركات ومالكيها بما في ذلك قبل أية فعاليات كبرى (عمليات إدراج عامة، دمج، استحواذ... الخ).

12. احموا التشفير القوي وشجعوا عليه، فهو واحد من أفضل الدفاعات ضد المراقبة التطفلية.

 

نحث إسرائيل وبلغاريا وقبرص وأية دول أخرى يكون فيها لـ NSO وجوداً مؤسسياً:

1. يتوجب على الدول المصدرة، بما فيها إسرائيل وبلغاريا وقبرص أن تنقض على الفور كافة رخص التسويق والتصدير الصادرة لمجموعة NSO والجهات التابعة لها، وإجراء تحقيق مستقل ومحايد وشفاف لتحديد مدى الاستهداف غير المشروع والتبليغ في بيان عام بنتائج الجهود والخطوات المتخذة لمنع وقوع مزيد من الأذى.

 

الموقعون

منظمات المجتمع المدني

#SeguridadDigital.

Access Now.

Advocacy for Principled Action in Government.

مؤسسة أفريقيا للبيانات وأبحاث الإنترنت المفتوحة.

تبادل حرية التعبير الأفريقية AFEX.

الحق.

ALQST for Human Rights.

مركز عمان لدراسات حقوق الإنسان ACHRS.

منظمة العفو الدولية.

المادة 19: الحملة العالمية لحرية التعبير.

المنتدى الآسيوي لحقوق الإنسان والتنمية FORUM-ASIA.

Asociacion por los Derechos Civiles (ADC).

جمعية الاتصالات التقدمية APC.

Bits of Freedom.

مدونات زامبيا.

BlueLink Foundation.

الجسد والبيانات، نيبال.

الجمعية البرازيلية للصحافة الاستقصائية Abraji.

المعهد البرازيلي لحماية المستهلك Idec.

Breakpointing Bad

مركز موارد الأعمال وحقوق الإنسان.

مركز الديموقراطية والتكنولوجيا.

مركز الحريات المدنية (أوكرانيا).

مركز التحليل الجنائي والتطبيقات العلمية CAFCA.

Centro de Documentación en Derechos Humanos “Segundo Montes Mozo S.J.” (CSMM).

Citizen D | Državljan D.

لجنة المساعدة المدنية، روسيا.

CIVICUS: التحالف العالمي لمشاركة المواطنين.

المدافعين عن الحقوق المدنية.

التعاون على سياسة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الدولية لشرق أفريقيا وجنوبها CIPESA.

الهيئة الاقتصادية لحقوق الإنسان، الإكوادور.

الهيئة الدولية للعدل والسلام.

الهيئة الدولية للعدل والسلام.

الهيئة المكسيكية للدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها.

لجنة حماية الصحفيين CPJ.

Conectas Direitos Humanos.

Conectas Human Rights.

Conexo.

Cooperativa Tierra Común – México.

معهد السلام الإلكتروني.

جمعية البحث البرازيلية لخصوصية البيانات.

Deache.

الدفاع عن الطلف الدولية – فلسطين.

الحقوق الرقمية، أمريكيا اللاتينية.

الشجاعة الرقمية.

المدافعين الرقميين عن الشراكة.

مؤسسة التمكين الرقمي.

مؤسسة الحقوق الرقمية.

كشمير للحقوق الرقمية.

مختبر الأمن الرقمي في أوكرانيا.

DPLF - Due Process of Law Foundation/Fundación para el Debido Proceso.

المبادرة المصرية للحقوق الشخصية EIPR.

مؤسسة الحدود الإلكترونية EFF.

مركز معلومات الخصوصية الإلكترونية EPIC.

ELSAM

epicenter.works

Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús en Honduras

Equipo Jurídico por los Derechos Humanos (Honduras).

الأخلاق في التكنولوجيا 501c3.

المركز الأوروبي للقانون غير الربحي ECNL.

القوق الرقمية الأوروبية EDRi.

FIDH – الاتحاد الدولي لحقوق الإنسان.

Fitug e.V.

Franciscans International

حرية التعبير في ميانمار FEM.

Fundació.Cat

Fundación Acceso (أمريكا الوسطى).

Fundación Datos Protegidos

Fundación InternetBolivia.org

Fundación Karisma (كولومبيا).

الشركاء العالميون الرقميون.

الأصوات العالمية.

الشاهد العالمي.

التسريبات العالمية.

مشروع الحارس.

مركز الخليج لحقوق الإنسان GCHR.

معهد الصحة والأخلاقيات والقانون لمنتدى جمعية الأخلاقيات الطبية، الهند.

Heartland Initiative

Hermes Center

Hiperderecho (البيرو)

Hivos

Homo Digitalis

Horizontal

هيئة حقوق الإنسان في باكستان.

حقوق الإنسان أولاً.

مؤسسة دار حقوق الإنسان HRHF.

IFEX

IFEX-ALC

مبادرة أمريكا الوسطى للنساء المدافعات عن حقوق الإنسان IM-Defensoras.

INSM Network (العراق).

معهد أبحاث السياسة والمناصرة ELSAM، إندونيسيا.

Instituto para la Sociedad de la Información y 4ta Revolución Industrial (ISICRI) في البيرو.

الطاولة المستديرة للمساءلة المؤسسية الدولية.

المبادرة القانونية الدولية.

الخدمة الدولية لحقوق الإنسان.

مؤسسة حرية الإنترنت، الهند.

جميعة حماية الإنترنت (روسيا).

IPANDETEC Centroamérica

الجمعية الأردنية للمصدر المفتوح JOSA

العدالة لإيران

Kijiji Yeetu، كينيا.

Liga voor de Rechten van de Mens (LvRM)، هولندا.

Ligue des droits humains، بلجيكا.

Masaar – مجتمع التكنولوجيا والقانون.

مؤسسة الإعلام لغرب أفريقيا MFWA

MediaNama، الهند

Meedan

Nothing2Hide

ONG Acción Constitucional

OpenArchive

Paradigm Initiative (PIN)

PDX Privacy

PEN America

PEN International

Pen Iraq

الدولية للخصوصية PI

الدولية للحماية PI

Punjab Women Collective

Ranking Digital Rights (RDR)

Red de Desarrollo Sostenible Honduras

Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D)

مراسلون بلا حدود RSF.

Rethink Aadhaar

روبرت ف. كينيدي لحقوق الإنسان.

Roskomsvoboda (روسيا).

مشروع الإشراف على تكنولوجيا المراقبة – S.T.O.P.

الأمن أولاً.

Seguridad en Democracia (SEDEM)

Sin Olvido

Sin Olvido Verde

SMEX

شبكة حرية التعبير في جنوب شرق آسيا SAFENet.

Statewatch

Sursiendo, Comunicación y Cultura Digital

TEDIC NGO

Tejiendo Redes Infancia en América Latina y el Caribe

Terra-1530

The Bachchao Project (TBP)

مشروع الإنسانية.

قصة لندن، هولندا.

Ubunteam

Universidad de Paz

Ura Design

صندوق الإجراء العاجل لحقوق المرأة الإنسانية UAF

Wikimedia France

رابطة المرأة الدولية للسلام والحرية WILPF.

المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب OMCT.

Xnet

خبراء مستقلون

Alex Orué, LGBTQ+ & digital activist, Mexico

Alex Raufoglu, Washington D.C, USA

Alexandra Argüelles (Mozilla Fellow)

Arzu Geybulla (Azerbaijan Internet Watch)

Chip Pitts, Independent Expert

الدكتور كين، بروفيسور طبي في القانون، كلية ايرفن للحقوق في جامعة كاليفورنيا، ومقرر خاص سابق في الأمم المتحدة لتشجيع وحماية الحق بحرية الرأي والتعبير.

دوي كورف، بروفيسور قانون دولي متقاعد، جامعة لندن الحضرية.

الدكتور كورتني رادش.

الدكتور كولدو كاسلا، محاضر في كلية القانون ومركز حقوق الإنسان في جامعة ايسيكس.

الدكتورة تارا فان هو، محاضر في كلية القانون ومركز حقوق الإنسان في جامعة ايسيكس.

اليس كامبو، مسنجر تليغرام.

اليو اوشو (اورا ديزاين).

جورجيو مانو (نوسكريبت)

حنا ر. غاري، بروفيسور طبي في القانون، مدير في عيادة حقوق الإنسان الدولية في جامعة جنوب كاليفورنيا.

جينيفر غرين، بروفيسور طبي في القانون، كلية الحقوق في جامعة مينيسوتا.

جون سكوت ريلتون، باحث أقدم، مختبر المواطن في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة في جامعة تورونتو.

كينيت هارو، مختص في دولة رواندا، العفو الدولية، الولايات المتحدة الأمريكية.

كيران جونالاغادا، Hasgeek

كوشال داس، تقني مصلحة عامة، مؤسسة حرية الصحافة، مدير في مؤسسة برمجيات بايثون.

ماريتيخ شاكي، رئيس في معهد السلم السبراني.

نخيل باهوا، MediaNama.

ريبيكا ماكينون، شريكة مؤسسة في الأصوات العالمية Global Voices.

ريتومبرا مانوفي، جامعة غرونينغن.

رون ديبرت، بروفيسور علوم سياسية ومدير مختبر المواطن في كلية مونك للشؤون العالمية والسياسة العامة في جامعة تورونتو.

سوزان فاريل OTF AC

تارتشيتسو سيلفا Mozilla Fellow